سالبهء كلى به دست مىآيد : لا شىء من د ب ، و عكس آن يعنى لا شىء من ب د . از اين چهار قضيه ، دو قضيه در اين شكل متروك است و آن قضيهء دوم و چهارم است . اكنون اگر لا شىء من د ب را با كل الف ب اضافه كنيم ، ضرب دوم شكل دوم مىشود . به اين بيان نتيجه مىدهد : لا شىء من د الف ، آن‌گاه بعض ج د را به اين نتيجه اضافه مىكنيم ، ضرب چهارم شكل اوّل نتيجه مىدهد : ليس بعض ج الف و اين مطلوب ماست . در ضرب سوم اين شكل هم مىتوانيم بر همين منوال از راه دليل افتراض مطلب را اثبات كنيم و آن‌جا مطلب آسان‌تر اثبات مىشود . از راه خلف نيز اين‌دو صورت قابل اثبات است . بنابراين معلوم شد كه دو سالبه ، دو جزئى و صغرى سالبه با كبراى جزئى در اين شكل نتيجه نمىدهند . اين شكل به يك شرط و يك مقدمه ، يعنى صغرى ، موافق شكل اوّل است و به يك مقدمهء ديگر كبرى ، مخالف آن . شكل سوم انتاج اين شكل نيز مشروط به دو شرط است : شرط اوّل اين است كه صغرى موجبه باشد . از اين جهت اين شكل با شكل اوّل شباهت دارد . و شرط دوم اين‌كه يكى از دو مقدمه كلّى باشد . اين شرط دوم در همهء اشكال وجود دارد . بايد دانست كه انتاج اين شكل هيچ‌گاه كلّى نيست . دليل اعتبار شرط نخست اين است كه اگر اصغر با اوسط تباين داشته باشد ، از حمل اكبر بر اوسط به ايجاب يا سلب معلوم نمىشود كه ميان اصغر و اكبر كه بيرون از اوسط است ، ملاقات است يا تباين . بايد توجه داشت كه حمل اكبر بر اوسط به ايجاب مقتضى آن است كه اكبر مىتواند عام‌تر از اوسط باشد و بر فرض عموميت اكبر بعضى از اوسط خارج از آن است . و نيز حمل اكبر بر اوسط به سلب مقتضى خروج اوسط از آن است . مثلا اگر اوسط « انسان » ، اصغر « اسب » و اكبر « حيوان » يا « ناطق » باشد ، حكم به اين‌كه اسب حيوان است به ايجاب بوده ، اگر بخواهيم به جاى حيوان ، ناطق را بگذاريم ، حكم به سلب خواهد شد . ازاين‌رو به حسب مواد مختلف ، انتاج مختلف خواهد شد . اما وجه اعتبار شرط دوم اين‌كه اگر حمل اصغر و اكبر بر اوسط به ايجاب يا سلب جزئى باشد ، ممكن است كه هردو حكم بر روى يك بعض بوده ، امكان دارد حكم